شموله وتوضيح ذلك انّ جريان الأصل المسبّبى لا يتحقق الّا مع تحقق موضوعه وهو اليقين والشكّ وو حصول الشك ووجوده انّما يتوقف على عدم جريان الاستصحاب السّببى إذ بجريانه يرتفع الشك عن نجاسة الثوب وعدم جريان الاستصحاب في السّبب يتوقف على جريان الأصل المسبّبى ولا يخفى عليك انه لا يضرّ بما قلنا القول بحجّية الأصل المثبت لأنه على القول بالعدم لا يظهر حكم الماء من جانب الأصل المسبّبى وعلى القول بالاثبات يحكم بنجاسة الماء من ناحية الأصل المسبّبى من دون ذهاب موضوعه فيكون الحكم الاستصحابي في جانب المسبّب موجبا للحكم بنجاسة الثوب ونجاسة الماء في الموضوع المشكوك لكمال الملاءمة بين الحكم وموضوعه وهذا بخلاف الاستصحاب في الشك السّببى فإنه يرفع الحكم عن جانب المسبّب برفع موضوعه فافهم وتامّل جيّدا الرابع ان مجرّد الشك في طهارة الماء ونجاسته سبب للامرين أحدهما الحكم المترتب عليه لانّ الموضوع علّة للحكم المترتب عليه وثانيهما وجود الشكّ في طهارة الثوب ونجاسته فيكون الحكم المترتب على السّببي مقارنا لتحقق موضوعه في المسبّب ففي هذه المرتبة ليس له موضوع الّا السببى فمجرّد وجوده يرتفع موضوعه المسبّبى فوجوده في السّببي علة لعدم وجوده في المسبّب إذ وجوده في السّبب في مرتبة وجود موضوعه في المسبّب ولا مانع عن شموله للسّبب في هذه المرتبة فيرتفع به موضوعيّة الموضوع والحاصل ان وجود الموضوع في المسبّب مقارن لارتفاع موضوعيته في الوجود لانّ مع عدم الشكّ في السّبب لا شكّ ومع حصول الشك يحصل الحكم في السّبب فيكون تحقق الموضوع مع تحقق الحكم في السّبب الرافع لموضوعيته وهذا واضح الخامس [ في تعيين العام إذا تردد مصداقه بين مختلفين ] انه قد تقرر في مبحث العام انه إذا قيل لا تكرم زيدا وكان زيد مشتركا بين زيد يكون عالما وبين زيد يكون جاهلا وكان هنا حكم عام مثل قوله أكرم العلماء فاللازم هنا تعيين زيد في قوله لا تكرم زيدا في زيد الجاهل لأصالة العموم والحاصل ان اصالة العموم في العام يثبت ان زيد المحكوم بحكم مخالف للعام هو زيد الجاهل وهي قرينة لتعيين المراد من زيد في قوله لا مكرم فنقول هنا انّا نعلم بخروج أحد الشكّين من الشك السّببى أو المسبّبى عن الحكم الاستصحابي فلو كان الشك السّببى يلزم رفع اليد عن عموم دليل الاستصحاب ولو كان هو الشك المسبّبى يبقى اصالة العموم بحاله لخروج الآخر موضوعا فاصالة العموم قرينة على تعيين الخارج من أطراف العلم أصل في الاستصحابين المتعارضين إذا لم يكن بينهما سيّئة شرعية فنقول تعارض الاستصحابين انما يكون فيما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه وشك في تعيينه وهذا قد يلاحظ العلم الاجمالي بلحاظ انه يوجب تنجز متعلقه ولو اجمالا وذلك فيما إذا كان متعلقاهما يوجب الايجاب أو الحرمة وقد يكون لا يفيد حكما ايجابيّا أو